أكد خبير الاستثمار الدولي الدكتور علي الدكروري، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توطين صناعة الوحدات البحرية، وتعزيز قدرات هيئة قناة السويس وشركاتها التابعة، تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال الدكروري إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير صناعة السفن والقاطرات والوحدات البحرية يعكس رؤية واضحة لبناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والكوادر المصرية المؤهلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروعات بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد وأتوبيسات النقل النهري، إلى جانب مصانع الفايبر جلاس، تؤكد الحرص على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي عالمي، بل أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا، قادرًا على تقديم خدمات بحرية متطورة وتعزيز مكانة مصر في قطاع النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
واختتم الدكتور علي الدكروري تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الصناعات البحرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع.
